و الله عيب :(

إمرأه منقبه تجر من قبل الشرطة فقط لارتدائها النقاب في حين تسير النساء العاريات في الشوارع دون حسيب أو رقيب هذا ما آلت إليه دنيا العجائب

لمجرد وجود لقب دولة متقدمه لا يلتفت إليها لا منظماتنا الإسلامية و لا تستنكرها الدول الإسلامية بشكل عام بل و تعمم لمواطنيها بالالتزام بها !!

أو حتى لجنة حقوق الإنسان التي وجهة سيلٌ من المخالفات بحقوق الإنسان لمجرد قانون الكفيل و القابل للتعديل لم تنطق !!

ولا يعد اضطهادا لحقوق الإنسان أن يصدر قانون بحظر النقاب و فرض مخالفات عليه مع العلم أن المسلمين في تلك الدول من الأقليات حيث بلغ عددهم بحدود 5 ملايين نسمة أي أكثر من عددنا في الكويت

و ينكم يا مدعي الإسلام و نصرة المسلمين طبعا لا مجيب

لا مصالح لا نصرة للمسلمين

هذي حال الدنيا

حسبي الله و نعم الوكيل

في وقت سابق من هذا الشهر بدأ القرار الذي منع ارتداء النقاب في فرنسا، وذلك لأول مرة في أوروبا إذ يتضمن فرض غرامة على أي امرأة لا تلتزم بذلك قدرها 150 يورو (216 دولارا) أو تلقى دروسا في المواطنة الفرنسية.

وفي هذا الإطار ذكرت مصادر صحافية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت ثلاث مسلمات منقبات أمام أنظار الصحافيين، بعد أن كن يتحدثن عن رفضهن قانون منع ارتداء النقاب، بالإضافة إلى عدد آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة .

وقد تعرض الحظر لانتقادات في فرنسا وغيرها لكن قيادات الجالية الإسلامية – التي كان أمامها مهلة ستة أشهر بعد إقرار القانون لشرحه لأنصارهم – اختارت عدم الاحتجاج مع بدء سريانه.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي الفرنسي: “أجرينا مناقشاتنا بالفعل عن القانون والآن موقفنا واضح وهو أننا نحترم القانون الفرنسي تماما”، والأقلية المسلمة في فرنسا التي يبلغ تعدادها خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا الغربية ولكن يعتقد أن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي، ومع ذلك يعارض الكثيرون القانون بسبب السابقة التي يرسيها”.

ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعا على شبكة الانترنت تديره الحكومة ، كما قد تحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص على الشرطة أن تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتهن.

وفي اتجاه آخر قوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداءً على الحرية الدينية وآثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام

منقول : جريدة الوطن